تحرير سعر الصرف للجنية المصري - تقرير موسع -:
- بدأت مصر الاتجاه الي تحرير سعر الصرف من عام 2003م وحتي الآن.
- وتحرير سعر الصرف يتم عبر طريقتين .. التعويم المدار وهذا ما انتهجته مصر من عام 2003 م وحتي الآن .. ثم انتقلت الي التحرير الحر منذ هذا اليوم
- التحرير المدار يعني ترك حرية حركة سعر الصرف لكن بحدود وتدخل من البنك المركزي ..ودعم دوري للعملة المحلية
- التحرير الكامل يعني ترك سعر الصرف لآليات السوق من عرض وطلب
- التجارب السابقة في ذلك . اهم التجارب هي التجربة البرازيلية عام 1999
- ومن الدول العربية المملكة المغربية أيضا ..والسودان الشقيق .. ولكن بشكل مدار
-من الدول الكبرى .. الصين و الهند
- بدأت مصر الاتجاه الي تحرير سعر الصرف من عام 2003م وحتي الآن.
- وتحرير سعر الصرف يتم عبر طريقتين .. التعويم المدار وهذا ما انتهجته مصر من عام 2003 م وحتي الآن .. ثم انتقلت الي التحرير الحر منذ هذا اليوم
- التحرير المدار يعني ترك حرية حركة سعر الصرف لكن بحدود وتدخل من البنك المركزي ..ودعم دوري للعملة المحلية
- التحرير الكامل يعني ترك سعر الصرف لآليات السوق من عرض وطلب
- التجارب السابقة في ذلك . اهم التجارب هي التجربة البرازيلية عام 1999
- ومن الدول العربية المملكة المغربية أيضا ..والسودان الشقيق .. ولكن بشكل مدار
-من الدول الكبرى .. الصين و الهند
- إيجابيات التحرير لسعر الصرف :
اولا:زيادة تنافسية الصادرات المصرية عالميا .. ومثال علي ذلك الصادرات الصينية والهندية
ثانيا : اقبال المستهلك المحلي للمنتج الوطني لأنه يظل أرخص من المنتج الأجنبي
ثالثا: ازدهار السياحة نظرا أرخص الأسعار المحلية ما يعني إقبال أكثر علي الوجهات السياحية المصرية
رابعا : إقبال المستثمرين الأجانب والشركات الكبري بمصر لضخ استثمارات داخل السوق المصري لانخفاض العمالة ورخص المواد الخام
خامسا : ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية المتراكمة لدي الدولة
- سلبيات تحرير سعر الصرف :
اولا: أهم سلبية هي التأثير الداخلي بزيادة التضخم لمستويات كبيرة
ثانيا : احتياج العملة المحلية لمدة تتراوح من سنتين الي 3 سنوات للاستقرار
ثالثا : التأثير السلبي علي الطبقات الفقيرة و المتوسطة
الرأي :
برأي قرار التحرير قرار هام وطال انتظاره من عام 2003 وحتي الآن لكن يجب علي الدوله المصرية ضرورة عمل التالي :
أولا: متابعة القرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار
ثانيا : تسهيل إجراءات التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية
ثالثا : توفير بدائل محلية للواردات التي تم حظر استيرادها مع مراجعة القائمة من وقت لآخر وتحديثها
رابعا : الاهتمام بترشيد الإنفاق الحكومي وخاصة المتعلق بالاستيراد من الخارج
خامسا : تفضيل المنتج المحلي عن المنتج الأجنبي في المناقصات الحكومية و المشتريات
سادسا : متابعة البنك المركزي المصري لتسعير الجنية مقابل العملات الأجنبية دون تدخل ..لمنع المضاربة علية من قبل البنوك .. مع مراجعة أسعار الفائدة من وقت لآخر
سابعا : فتح البنوك لشركات صرافة حتي يتمكن القطاع البنكي السيطرة علي السوق
ثامنا : زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي وعن طريق سرعة إدخال المليون فدان للإنتاج و سرعة حل مشكلة 1000 مصنع المتوقف
تاسعا : سرعة ضخ 200 مليار جنية المخصصة للقروض للشباب و المشاريع الصغيرة والمتوسطة
عاشرا : سرعة إنهاء أزمة السائحين الروس حتي يعود قطاع السياحة لما كان عليه
حادي عشر : التسريع في التحول للدعم النقدي والاهتمام بالطبقات الفقيرة و الاكثر فقرا والطبقة المتوسطة
كل ذلك وكثر يجب على الحكومة و البنك المركزي المصري المساهمة فيه
كما نأمل أن يدرك المضارب من خبرات الآخرين أن الاستثمار هو أفضل وسيلة لجني الأرباح المستدامة ... لأن أرباح المضاربة لحظية ومخاطرها أكبر .. منها فوائدها ..
تقبلوا خالص التقدير والاحترام
اولا:زيادة تنافسية الصادرات المصرية عالميا .. ومثال علي ذلك الصادرات الصينية والهندية
ثانيا : اقبال المستهلك المحلي للمنتج الوطني لأنه يظل أرخص من المنتج الأجنبي
ثالثا: ازدهار السياحة نظرا أرخص الأسعار المحلية ما يعني إقبال أكثر علي الوجهات السياحية المصرية
رابعا : إقبال المستثمرين الأجانب والشركات الكبري بمصر لضخ استثمارات داخل السوق المصري لانخفاض العمالة ورخص المواد الخام
خامسا : ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية المتراكمة لدي الدولة
- سلبيات تحرير سعر الصرف :
اولا: أهم سلبية هي التأثير الداخلي بزيادة التضخم لمستويات كبيرة
ثانيا : احتياج العملة المحلية لمدة تتراوح من سنتين الي 3 سنوات للاستقرار
ثالثا : التأثير السلبي علي الطبقات الفقيرة و المتوسطة
الرأي :
برأي قرار التحرير قرار هام وطال انتظاره من عام 2003 وحتي الآن لكن يجب علي الدوله المصرية ضرورة عمل التالي :
أولا: متابعة القرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار
ثانيا : تسهيل إجراءات التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية
ثالثا : توفير بدائل محلية للواردات التي تم حظر استيرادها مع مراجعة القائمة من وقت لآخر وتحديثها
رابعا : الاهتمام بترشيد الإنفاق الحكومي وخاصة المتعلق بالاستيراد من الخارج
خامسا : تفضيل المنتج المحلي عن المنتج الأجنبي في المناقصات الحكومية و المشتريات
سادسا : متابعة البنك المركزي المصري لتسعير الجنية مقابل العملات الأجنبية دون تدخل ..لمنع المضاربة علية من قبل البنوك .. مع مراجعة أسعار الفائدة من وقت لآخر
سابعا : فتح البنوك لشركات صرافة حتي يتمكن القطاع البنكي السيطرة علي السوق
ثامنا : زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي وعن طريق سرعة إدخال المليون فدان للإنتاج و سرعة حل مشكلة 1000 مصنع المتوقف
تاسعا : سرعة ضخ 200 مليار جنية المخصصة للقروض للشباب و المشاريع الصغيرة والمتوسطة
عاشرا : سرعة إنهاء أزمة السائحين الروس حتي يعود قطاع السياحة لما كان عليه
حادي عشر : التسريع في التحول للدعم النقدي والاهتمام بالطبقات الفقيرة و الاكثر فقرا والطبقة المتوسطة
كل ذلك وكثر يجب على الحكومة و البنك المركزي المصري المساهمة فيه
كما نأمل أن يدرك المضارب من خبرات الآخرين أن الاستثمار هو أفضل وسيلة لجني الأرباح المستدامة ... لأن أرباح المضاربة لحظية ومخاطرها أكبر .. منها فوائدها ..
تقبلوا خالص التقدير والاحترام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق